قال القيادى الإسلامى البارز محمد غلام ولد الحاج الشيخ إن الحديث حول وجود اتفاقية جديدة بين موريتانيا والإتحاد الأوربى لتوطين المهاجرين أو تحويل موريتانيا إلى معسكرات اعتقال للأفارقة هو “محض افتراء”، و”تشويه للواقع وقلب للحقائق”، مؤكدا أنه تحرى عن الأمر، وتوصل لمجمل المعطيات المرتبطة به، ومن مصادر معنية بالملف وأخرى مطلعة إليه، وعدد كبير من أهل الثقة والمسؤولية.
وقال ولد الحاج الشيخ – فى تسجيل متداول داخل مجموعات التواصل الإجتماعى- إنه تحرك فى الأمر، وتحرى عنه” وليس هنالك اتفاقية مع الأوربيين على الإطلاق، وهنالك وفد أوربى سيصل إلى موريتانيا، قد تتطور الخطة المطروحة إلى إعلان نوايا، أو اتفاقية، ولكن الأمر لايزال طور النقاش وتبادل الأفكار والمطروح من طرف المفاوض الموريتانى بعيد كل البعد عما يتم تداوله الآن”.
وقال ولد الحاج الشيخ ” ماهو مؤكد هو أن موريتانيا كتبت إلى الإتحاد الأوربى بأن هنالك اتفاقية قائمة مع البلد مجحفة بحق موريتانيا، ويجب تطويرها وتحسينها لصالح موريتانيا ، أوستقوم بإلغائها بالكامل، وهو عكس المتداول إطلاقا”.
ونقل ولد الحاج الشيخ عن أبرز مراكز صنع القرار بالبلد قولها بأن “لايوجد تفكير من هذا النوع، ولم يطرح، ومن غير الوارد القبول به”.
ونقل ولد الحاج الشيخ عن مصادر رسمية قولها بأن موريتانيا رفضت خلال الفترة الأخيرة حتى عبور بعض المهاجرين السريين من دولة شقيقة أراضيها فى باصات تابعة للإتحاد الأوربى، وقالت بأن خيار الترحيل من أوربا جوا وبحرا متاح، ولن تقبل بأن يمر لاجئ مرحل من أوربا برا عبر أراضيها، ولو كان الأمر مجرد عبور عادى، لأن الموقف الذى لانقاش فيه هو أن أي لاجئ أو مهاجر لم يعتقل على الأراضى الموريتانى لن يمر منها برا أو بحرا أو جوا”.
وأضاف ولد الحاج الشيخ إن كل مافى الأمر هو أن أوربا ترغب فى تعزيز موريتانيا لحدودها المشتركة مع الإتحاد الأوربى، وهو أمر مكلف من الناحية المالية والبشرية والعسكرية، وموريتانيا عرضت أن تساعد أوربا فى ذلك، لأنه مصلحة مشتركة للطرفين.
واستغرب ولد الحاج الشيخ تجاهل البعض لمخاطر الهجرة غير الشرعية، قائلا إن العصابات التى تنشط فيها ، لديها الأخبار والمعطيات المطلوبة، وإذا تأكدت أن موريتانيا لديها ثغرات أمنية أو حدودها البرية والبحرية هشة، ستحول البلاد إلى ساحة لحشد المهاجرين والتخطيط للعبور بهم نحو أوربا، وهو مايشكل تهديدا جديا
